تحديث جلسة FTX: القاضية تميل للموافقة على عملية القيود لكن يُحث الدائنون على التحرك

جلبت آخر جلسة في محكمة الإفلاس الأمريكية لقضية FTX قدراً من الوضوح والقلق لآلاف الدائنين، خاصة من ولايات مثل الصين. كان محور النقاش طلباً من المدينين لوضع إطار يصنف بعض الدول ك"ولايات محظورة" لا يمكن إرسال التوزيعات إليها قانوناً.

أبدت القاضية أوينز تفهماً لمخاوف الدائنين وأكدت رغبتها في حماية مصالحهم. وعلى الرغم من ميلها للموافقة على الإجراء المقترح، رأت أن صياغة الطلب الحالية غامضة جداً، خصوصاً ما يتعلق بإمكانية إلغاء التوزيعات السابقة بأثر رجعي عند فرض قيود جديدة. طلبت من المدينين تعديل الطلب ليكون أكثر دقة وعدالة.

كما أقرت ضمنياً بالظروف العملية التي يواجهها الكثيرون، وشجعت المدينين على منح الدائنين المتأثرين وقتاً كافياً لتغيير الإقامة أو نقل (بيع) مطالباتهم، لتوفير فرصة لاتخاذ قرارات استباقية بدلاً من فرض عقوبات مفاجئة.

تطرقت الجلسة إلى مسألة مقلقة حول ما إذا كان الدائنون في الولايات المحظورة قد يفقدون التوزيعات المستحقة لهم في تواريخ سابقة. وبفضل جهود الدائنين والتوضيح القانوني، يبدو أنه لن تتم مصادرة الحقوق السابقة. وهذا يطمئن مشتري المطالبات والدائنين الأصليين.

مع ذلك تبقى العملية معقدة. فكل دولة ستتطلب رأياً قانونياً منفصلاً قبل تصنيفها، ومن المرجح منح الدائنين فترة 45 يوماً للاعتراض، وهي عملية مكلفة وغير مؤكدة وقد تكون مرهقة للكثيرين.

من المتوقع أن توافق المحكمة على الطلب المعدل في الأسابيع القادمة، مطلقة رسمياً عملية القيود. ورغم أن ذلك يساعد التركة على الالتزام بالعقوبات والأطر التنظيمية، إلا أنه يحرم فعلياً الدائنين في العديد من الدول ما لم يتحركوا.

الرسالة الأساسية من الجلسة هي: إذا كنت في ولاية قد تُدرج ضمن المحظورات، فالوقت الآن مناسب للتحرك. قد يتطلب ذلك نقل الملكية النافعة لمطالبتك أو بيعها بالكامل.

أكدت تعليقات القاضية أنها تفتح مخرجاً ولا تغلق الباب، لكن نافذة الحل الاقتصادي مفتوحة الآن ولن تبقى كذلك طويلاً. العملية القادمة طويلة ومعقدة؛ فقد يستغرق الحصول على إقامة قانونية في دولة أخرى أشهراً وتكلفة كبيرة. يجب على الدائنين التحرك سريعاً للحفاظ على أهليتهم وتلقي مستحقاتهم.

تُعد PAXTIBI LLP من كبار مشتري مطالبات FTX — تواصل معنا على [email protected] أو www.paxtibi.xzy لبيع مطالبتك أو مناقشة خياراتك بسرية.

خلاصة القول إن التوزيعات السابقة لن تُلغى، لكن الطريق أمام الدائنين في المناطق المحظورة معقد ومكلف وبطيء.